آیا در ایران می توان کارآفرینی کرد یا نه؟

0 111

متاسفانه نگاه غیرفنی، گاهی به دیدگاه منطقی اقتصادی غلبه می کند و به هردو سوال، پاسخی میدهد که نه تنها راهبردی، کارگشا و واقعی نیست که بلکه برای آینده کشور هم خطرآفرین است. آدرس غلط دادن به مردم و کارآفرینان برای کشور و سرنوشت مردم هزینه زاست و به همین دلیل بارها در جلسات عمومی و خصوصی از مدیران خواسته ام که با نهایت دقت و از آن مهم تر اتکا به آمار و اعداد در مورد

اقتصاد کشور اظهارنظر کنند. تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمت های ثابت سال ١٣٩٠ در سال ١٣٩۶ به ۶٩۴٠,٨ هزار میلیارد رسیده که نسبت به رقم مشابه سال ١٣٩۵ به میزان ٣.٧ درصد افزایش یافته است. اقتصادی با این ابعاد، سابقه و توان به سادگی به سمت و سویی نمی رود که شو کهای آنی و تحولات کوتاه مدت آن را از پا درآورد. تراز تجاری مثبت، رشد تولید، رشد اقتصادی مثبت، نرخ تورم با ثبات نسبی و تداوم صادرات کالا از کشور نشا ن دهنده حال اقتصاد » کشور است البته که حتما مردم در مورد «. وضعیت بازارهای ارز، سکه، مسکن و خودرو انتقاداتی دارند که دلیل عمده بروز نوسانات صعودی قیمت ها در این بازارها، موضوع نقدینگی فزاینده در کشور و حرکت سرمایه ها به سمت این بازارهاست. البته دولت در تلاش است که در جهت بهبود شرایط عمومی اقتصاد کشور، رشد نقدینگی را کنترل کند.

اما باید دقت کرد آنچه سرنوشت آینده اقتصاد کشور را رقم میزند «فضای کسب وکار » است. کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغا لزایی و در کی کلام ثرو ت آفرینی برای کشور  ضرورت ملی است. اینکه امروز به جوانان کشور بگویم که در این سرزمین نمی توان کارآفرینی کرد، سرمایه ها را باید

به بازارهای غیرمولد برد و از این دست نقل قو لها، به نوعی جفا در حق آینده کشور و رقابت در جهت تولید و تکثیر اخبار منفی و ناامیدکننده است. تشخیص درست یعنی اینکه بتوانیم اولوی تها را درک کنیم

و اعتقاد دارم که قطعا شاخص ترین اولویت امروز اقتصاد ایران، تشویق مردم به کارآفرینی و جلب سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای کمک به اقتصاد ملی است. کشورهایی مانند سنگاپور و مالزی که امروز در نقطه مطلوبی از نظر فضای کسب وکار ایستاده اند، چند دهه قبل روند اصلاحات ساختاری اقتصادی را آغاز کرده بودند. آنها به چند عنصر اجتماعی و اقتصادی توجه داشتند. صبر، برنامه ریزی و توجه به دانش تخصصی عواملی هستند که اقتصادهای زمینگیر را به جایگاه امروزشان رسانده است.

امروز خوشحالم که بگویم راه اصلاح فضای کسب وکار در ایران آغاز شده و وظیفه u1607 همه ما این است که مردم را توصیه و دعوت به کارآفرینی، حضور خلاق در اقتصاد و در کی کلام مشارکت عمومی در تحولات اقتصادی کنیم. حذف بیش از۵٠٠ مجوز زائد کسب وکار، تلاش در جهت اصلاح نظام مالیاتی و حرکت در مسیر بستر الکترونیکی، مبارزه جدی با فساد از طریق اجرای سامانه جامع هوشمند گمرکی و تبادل اطلاعات با نهادهای بین المللی مانند بانک جهانی در جهت بهبود رتبه ایران در فضای کسب از جمله حرکت های اساسی در این جهت بود. اما کیی از مهم ترین اقدامات وزارت اقتصاد، طراحی نقشه ملی استعلام مجوزهای کشور است که منجر به اجرای پروژه مرکز ملی پایش محیط و کاسب و کار کشور شده است. جالب اینکه گزار شها نشان م یداد که پیش از اجرای این پروژه ملی برای دریافت ١۵٨٠ مجوز کس بوکار باید ٨ هزار و ٩٠٠ مدرک و استعلام از دستگاه های اجرایی کشور

دریافت می شد. این مرکز ملی متشکل از ۴ سامانه درهم تنیده و هوشمند بر پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات به نحوی طراحی شده که نظام مجوزدهی کشور را یکپارچه، قابل پایش و کنترل و به شکل فزاینده ای در جهت کاهش فساد، شفاف کند. اولین سامانه که ستون فقرات این مجموعه به حساب می آید، سامانه «صدور مجوزهای کشور » است. وظیفه این سامانه دریافت درخواست مجوز از مردم به صورت متمرکز، ارجاع آن به دستگاه ذیربط و تبادل استعلامات مرتبط با صدور هر مجوز بین دستگاه های اجرایی از طریق آن و در نهایت تحویل مجوز به متقاضی از همان درگاه واحد است.

با این سامانه به اهدافی مانند عدم امکان خلق مجوزهای جدید، ایجاد وحدت رویه در نحوه صدور مجوزها، عدم امکان مطالبه مدارک بیش از آنچه در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار ذکر شده است از مردم، عدم امکان دریافت هزینه غیر مصوب، نظارت بر عملکرد دستگا ههای اجرایی تا پا یین ترین سطح تقسیمات جغرافیایی، شناخت گلوگاه های فساد در صدور مجوزها، آمایش سرزمینی مجوزها و… می توان دست یافت.

در دومین سامانه که «دادور » نام دارد، متقاضیان دریافت مجوز که موفق به دریافت آن نشد هاند یا با آن شرایطی غیر از آنچه قوانین و مقررات اعلام کرده است، مجوز خود را دریافت کرد ه اند، م یتوانند شکایت خود را با ارایه مستندات لازم ثبت کنند. طبق قانون استاندار یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و مرکز ملی رقابت مکلفند به این شکایات رسیدگی و دو مرجع اول یعنی استاندار یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مکلف است ظرف ٧ روز کاری به این شکایات رسیدگی و شرایط را برای متقاضی تسهیل کنند. این سامانه وظیفه دریافت این شکایات، تحویل آن به مرجع پاسخگو، ارجاع شکایات و دریافت پاسخ بین دستگاه های اجرایی کشور تا سطح جغرافیایی دهستا نها و تحویل پاسخ به متقاضیان را بر عهده دارد. در سومین سامانه که «یاور » نام دارد، میز مشاوره فوریت های کسب و کار برای عموم مردم در نظر گرفته شده است تا بتوانند هرگونه مشاوره در خصوص موضوعات مرتبط با کسب و کار نظیر موضوعات مالیاتی، بیمه ای، بازار سرمایه، بانک و… را به صورت رایگان و ظرف مدت حداکثر ۵ روز کاری دریافت کنند. در چهارمین سامانه که به نام «نما » شناخته می شود، اطلاعات مربوط به مجوزها اعم از استعلامات، مدارک مورد نیاز، شرایط، ضوابط، فرآیند صدور، مبانی قانونی و… در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.

مجموعه این ۴ سامانه «پیشخوان مجوزهای کشور » را می سازند که  هم اکنون در آدرس اینترنتی WWW. G۴b. ir قابل مشاهده بوده و هر روز تکمیل تر می شود. تاکنون با همکاری مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت کشور سه سامانه «دادور ،»«یاور » و «نما » پیاده سازی شده است و سامانه «صدور مجوزهای کشور )سام( » هم در مرحله را هاندازی است و در آینده ای بسیار نزد کی مورد بهر هبرداری قرار خواهد گرفت. هدف وزارت امور اقتصادی و دارایی تلاش در جهت بهبود مستمر فضای کسب وکار است. در این مسیر ارتقاء سطح تعاملات با بخش خصوصی کشور صورت گرفته و خوشبختانه با برگزاری منظم جلسات شورای گف توگوی دولت و بخش خصوصی و همچنین برگزاری جلسات جداگانه با کارآفرینان، تلا شهایی با نهایت جدیت صورت م یگیرد که منجر به تغ ییر فضای کسب وکار کشور شود. باور ما این است که تقویت روحیه کارآفرینی، رفع موانع تولید و به خصوص توسعه فرهنگ کارآفرینی در کشور مبنای توسعه اقتصادی است. در آغاز راه قرار داریم ولی این باور در مجموعه دولت وجود دارد که با خصوصی سازی واقعی، دریافت مشورت از اهل فن پیش از تصمیم گیری ها، تعامل با افراد و گروه های ذی نفع اقتصادی در جهت رفع موانع کار و همچنین اجرای دقیق و منطقی برنامه اقتصاد مقاومتی در جهت تحقق هدف مهم ایجاد «اقتصاد امن » مسیری

است که باید با دقت، صبر و نگاه کارشناسی طی شود. خوشحالم که امروز ارکان اساسی تصمی مگیری کشور با بهر هگیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری تلاش میک‌نند تا باور نگاه مثبت و ارزش آفرین به کارآفرینی در کشور تقویت شود و قطعا طی این مسیر نیازمند«وحدت ملی » است. باید دقت کرد که تعمیم دادن مشکلاتی در اقتصاد ایران مانند رشد نقدینگی به کلیت اقتصاد ملی و ارایه تفسیر مخدوش و ناامیدکننده، رفتاری کارشناسی نیست. طبیعی است که اقتصاد با موانعی همراه باشد و قطعا دولت و کارشناسان هم برای حل همین مشکلات در ساختار اجرایی کشور حضور دارند. مردم و کارآفرینان به ثبات و آرامش نیازدارند. دولت هم نهایت توانش را به کار گرفته تا این دو عنصر براقتصاد کشور حاکم و امکان برنامه ریزی بلندمدت اقتصادی برای مردم و کارآفرینان ایجاد شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.