به بهانه انتصابات در وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی در هفته ای که گذشت
۱-بازگشت تمرکز کارگزاران نظام به صنعت پتروشیمی ضرورتی اجتناب ناپذیر میباشد. رهبر معظم انقلاب در دیدار چهارشنبه سی ام مهر ماه با نخبگان علمی کشور می فرماید: “بچه پولدارها، قدر پول خود را نمیدانند و آنرا بیهوده خرج میکنند که اداره کشور بر مبنای فروش نفت خام نیز، شبیه همین ماجراست”.
۲- قطعاً در این فرمایش رهبری، منظور از نفت خام اعم از نفت خام، میعانات گازی، گاز طبیعی و هر هیدورکربور فرآوری ناشدهی دیگر هم میباشد. تنها راه جلوگیری از خام فروشی مواد نفتی، تبدیل آنها به محصولات با ارزش پتروشیمی و پتروپالایشگاهی است این ارزش، در زنجیره تکمیلی صنعت پتروشیمی گاهی تا ۱۵ برابر قیمت نفت خام است.
۳- صنعت پتروشیمی پیش قراول پیشرفت ایران اسلامی و پیچیده ترین صنعت کشور پس از صنعت
هستهای است. اختلاف دمای ۱۷۰۰ درجه سانتیگراد، اختلاف فشار ۲۵۰۰ اتمسفر، سرعت دستگاه های گردان و دوارِ آن تا ۶۵۰۰۰ دور در یک دقیقه، یعنی بیش از ۱۰۰۰دور در یک ثانیه و وجود همهی انواع واکنشهای شیمیایی شناخته شده به جزء واکنشهای هسته ای در این صنعت، شاخصهای چهارگانهی روشنی از پیچیدگی صنعت پتروشیمی از منظر تکنولوژی به دست میدهد. نکته ی حیاتی اینکه صنایع جهان شمولی نظیر صنعت خودرو و لوازم خانگی تا دهه آینده بیش از هفتاد درصد تمامی قطعات و تجهیزات به کار رفته در محصولاتشان از محصولات پتروشیمی و پلیمرهای مهندسی تامین خواهد شد.
۴- در زمینه اشتغال، اگر چه صنایع بالا دستی پتروشیمی و واحدهای مگا تُنی آن “سرمایه بَر” میباشند، و بر مبنای آماری
سرانگشتی۶۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در۶۰ واحد متوسط و بزرگ پتروشیمی در ۵۰سال گذشته، حدود ۶۰هزار اشتغال مستقیم در سه بخش رسمی، قراردادی و پیمانکاری را به وجود آورده است. یعنی به عبارت سادهتر، هر یک میلیون دلار
سرمایه گذاری یک شغلِ مسقیم در بالا دست پتروشیمی ایجاد نموده است. لیکن در زنجیره تکمیلی این صنعت و واحدهای مصرف کنندهی محصولات پتروشیمی، ظرفیتِ ایجادِ اشتغالِ حداقل ۱۰برابری و با سرمایه گذاری متوسط برای هر شغل ۱۰میلیون تومان کاملاً در دسترس است وحتی بالاتر از اینها، ظرفیت توسعهی تولیدات خانگی یا آنچه در دنیا به “تولید بدون کارخانه” یا “تولید خانگی” نامیده میشود، هم در صنایع پایین دستی نظیر پلاستیک، صنایع دارویی، صنایع اسباب سازی و نظایر آن وجود دارد.
۵- اصل ۴۴ قانون اساسی و ابلاغ سیاستهای اجرایی آن، از مترقیترین تصمیمات دهه پیشرفت و عدالت در کشور، میباشد که تحققِ درستِ آن که دستاوردهایِ شیرین تحققِ درستِ آن “دموکراسی اقتصادی، ارتقاء بهره وری، مشارکت مردمی و تجلی ارکان اقتصادی مقاومتی میباشد”. لیکن آنچه در عمل با آن مواجه هستیم، وانهادگی به جای واگذاری و واگذاری به جای خصوصیسازی بوده است که نیازمند اصلاحی عمیق و حاکمیتی میباشد. از هیچ مسیری جز اصلاح قوانین و ایجاد سازکارهای اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در این صنعت پتروشیمی عظیم، کارگشای ملی و کارآفرین وجود ندارد. بگذارید در بند بعدی این نوشتار وانهادگی را در مقابل واژه انحصار بشکافیم.
۶- اگر از منظر اقتصادی دهه اول پس از انقلاب را دهه “انحصار گرایی کامل اقتصادی در دست دولت” بنامیم، بیراه
نرفتهایم. تقریباً از پفک نمکی مینو تا صنایع بزرگ و مادری مثل فولاد، پتروشیمی و خودروسازی و تا صنایع متوسطی که در قالب سازمان صنایع ایران، سازمانگسترش و نوسازی صنایع تجمیع شده بودند، توسط دولت یا نهادهای عمومی نظیر بنیاد مستضعفان اداره میشدند. در نقطه مقابل با شتاب تند واگذاریها در دولت نهم و دهم، سر از “وانهادگی اقتصادی” درآوردیم. یعنی به بیان خودمانی، حالا دولت، زورش را به التماس داده است. به تعبیر مولا علی(ع):« عاقل در میان راهی ایستاده است که جاهل در حال پیمودن افراط یا تفریط در همان مسیر است».
۷- یقیناً فاصله است میان اینکه همه چیز در اختیار دولتی ناکارآمد از منظر تصدگری اقتصادی باشد یا اینکه در مقابل آن دولتی پای خود را از حوزه مسائل حاکمیتی نظیر الف) ایمنی و جان شهروندان صنعتی خود، ب) مبادلات مالی نزدیک به ۳۰۰هزار میلیارد تومان در سال در این حوزه ی صنعتی، ج) توسعه مدون و روشمندِ صنعت پتروشیمی د) بالاتر از همه ی اینها حقوق حرفهای شهروندان صنعتیِ شاغل این صنعت گسترده درجای جای ایران اسلامی بیرون بکشد، و منفعلانه بخواهد نقش پدر برزگِ خیرخواهی را بازی کند که برای تسهیلگری و تنظیمگری زندگی نوادگان و فرزندان خود از صبح تا شام مشغول و در کارهایی مثلِ پرداخت قبوض آب، برق، تلفن و اینترنت آنها، پرداخت وام و معوقات بانکی ایشان و احیاناً اخذ وامهای جدید برای آنها و نهایتاً حل دعاوی خانوادگی در بین عروس و دامادهای تازه پیوسته به خانواده برزگ پتروشیمی باشد.
۸- مثال و مُثُلِ اعلای مدل مدیریتی پیشنهادی ما برای مدیریت صنعت پتروشمی کشور، رابطهی بین بانک مرکزی و بانکها و موسسات مالی اعتباری و اساساً با بازارهای پولی و حتی بازار سرمایه و مالیهی کشوراست. در بانک ها و موسسات مالی برای هر انتصابی در مسئولیت مدیر عاملی یا عضویت در هیئت مدیره ها علاوه بر استعلامِ صلاحیت از مراکز چهارگانه، نیازمند تاییدِ صلاحیتِ حرفهایشان از سوی نهاد حاکمیتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند. در حالی که از منظر تصدیگری در عمدهی آنها، دولت یا بانک مرکزی سهمی مالکیتی ندارد. پیوسته این نهادهای پولی، بر اساس قوانین و مقررات و حتی بخشنامهها و گاهی مصاحبه شفاهی مسئولین بانک مرکزی خود را “باز تنظیم” و در هنجارهای حاکمیتیِ ابلاغی قرار میدهند. این مقال مختصر امکان تفصیل نمیدهد، اما شهرداری و نیروی انتظامی نیز مثالهای دیگری از اعمال حاکمیتِ حرفهای، قانونی و حتی اخلاقی، بدون داشتن مالکیت دولتی از ساختمانها و خودروهای شهروندان این کشور است.
۹- لذا از منظر حرفهای و از ساحت ضرورتی ملی از مدیر عامل جدید و همه کسانی که چند دهه در صنعت نفت و پتروشیمی استخوان خرد کردهاند و در دهها ماموریت کاری خارجی و صدها جلسه کارشناسی با طرفهای خارجی و بینالمللی در قامت دیپلمات صنعتی صدها ساعت مذاکرات حرفهای داشتهاند و بینش عمیق و سرمایهی شناختی از صنعت نفت و پتروشیمی به عنوان شریان حیاتی اقتصاد کشور دارند، درخواست می کنم زمینه تدوین قوانین مقررات و الزامات حاکمیتی مورد نیاز و تنقیح و ممیزی حرفهای و اخلاقی قوانین موجود برای جهش اقتصادی کشور به “اقتصادِ عاری از فروش نفت خام” را فراهم آورند.
۱۰- در خاتمه از مالکان و مدیرانِ جدیدِ هولدینگ های برزگترین بخش خصوصی شده یِ صنعتیِ این کشور در پتروشیمی میخواهم که با حمایت معنوی، همراهی و حمایت مالی شفاف و پاک دستانهی مردانِ خبرهِ شجاع و کارشناسان پتروشیمی که در این عرصه ی مهم شاغل اند، زمینهای را فراهم کنند تا دیگر شاهد بحران های غیر حرفه ای نباشیم. آسیبشناسی و اصلاح هوشمندِ شرکت های خصوصیسازی شده ی صنعت نفت، پالایش و پتروشیمی از منظر سرمایهی انسانی و مدیریت، سببِ رفعِ نظامندِ اشکالاتِ زیر خواهد شد:
- ابهام در نقش حاکمیتی و بروز “چندپارگی مدیریتی”
- مشکلات حاصله در صندوقهای بازنشستگی
- تبعات حاصل از بُروزِ ادراکِ رُخنمونهایِ بیعدالتی در مجموعه ها
- اختلالات حاصله در بُعد بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
- به حاشیه رانده شدن رسالت اصلی مدیریت منابع انسانی مجموعه
با هم حرکت کنیم. با هم قوی تریم. ایران صنعتی و صنعت پتروشیمی را دوباره بهتر و بعنوان فرصتی برای پیشرفت ملیخواهیم ساخت.