آینده صنعت پتروشیمی فرصتی برای پیشرفت ملی

0 43

به بهانه انتصابات در وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی در هفته ای که گذشت

۱-بازگشت تمرکز کارگزاران نظام به صنعت پتروشیمی ضرورتی اجتناب ناپذیر می­باشد. رهبر معظم انقلاب در دیدار چهارشنبه سی ام مهر ماه با نخبگان علمی کشور می فرماید: “بچه پولدارها، قدر پول خود را نمی­دانند و آنرا بیهوده خرج می­کنند که اداره کشور بر مبنای فروش نفت خام نیز، شبیه همین ماجراست”.

۲- قطعاً در این فرمایش رهبری، منظور از نفت خام اعم از نفت خام، میعانات گازی، گاز طبیعی و هر هیدورکربور فرآوری ناشده­ی دیگر هم می­باشد. تنها راه جلوگیری از خام فروشی مواد نفتی، تبدیل آنها به محصولات با ارزش پتروشیمی و پتروپالایشگاهی است این ارزش، در زنجیره تکمیلی صنعت پتروشیمی گاهی تا ۱۵ برابر قیمت نفت خام است.

۳- صنعت پتروشیمی پیش قراول پیشرفت ایران اسلامی و پیچیده ترین صنعت کشور پس از صنعت
هسته­ای  است. اختلاف دمای ۱۷۰۰ درجه سانتیگراد، اختلاف فشار ۲۵۰۰ اتمسفر، سرعت دستگاه های گردان و دوارِ آن تا   ۶۵۰۰۰ دور در یک دقیقه، یعنی بیش از  ۱۰۰۰دور در یک ثانیه و وجود همه­ی انواع واکنش­های شیمیایی شناخته شده به جزء واکنش­های هسته ای در این صنعت، شاخص­های چهارگانه­ی روشنی از پیچیدگی صنعت پتروشیمی از منظر تکنولوژی به دست می­دهد. نکته ی حیاتی اینکه صنایع جهان شمولی نظیر صنعت خودرو و لوازم خانگی تا دهه آینده بیش از هفتاد درصد تمامی قطعات و تجهیزات به کار رفته در محصولاتشان از محصولات پتروشیمی و پلیمرهای مهندسی تامین خواهد شد.

۴- در زمینه اشتغال، اگر چه صنایع بالا دستی پتروشیمی و واحدهای مگا تُنی آن “سرمایه بَر” می­باشند، و بر مبنای آماری
سرانگشتی۶۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در۶۰ واحد متوسط و بزرگ پتروشیمی در ۵۰سال گذشته، حدود ۶۰هزار اشتغال مستقیم در سه بخش رسمی، قراردادی و پیمانکاری را به وجود آورده است. یعنی به عبارت ساده­تر، هر یک میلیون دلار
سرمایه گذاری یک شغلِ مسقیم در بالا دست پتروشیمی ایجاد نموده است. لیکن در زنجیره تکمیلی این صنعت و واحدهای مصرف ­کننده­ی محصولات پتروشیمی، ظرفیتِ ایجادِ اشتغالِ حداقل ۱۰برابری و  با سرمایه گذاری متوسط  برای هر شغل ۱۰میلیون تومان کاملاً در دسترس است وحتی بالاتر از این­ها، ظرفیت توسعه­ی تولیدات خانگی یا آنچه در دنیا به “تولید بدون کارخانه” یا “تولید خانگی” نامیده می­شود، هم در صنایع پایین دستی نظیر پلاستیک، صنایع دارویی، صنایع اسباب سازی و نظایر آن وجود دارد.

۵- اصل ۴۴ قانون اساسی و ابلاغ سیاست­های اجرایی آن، از مترقی­ترین تصمیمات دهه پیشرفت و عدالت در کشور، می­باشد که تحققِ درستِ آن که دستاوردهایِ  شیرین تحققِ درستِ آن “دموکراسی اقتصادی، ارتقاء بهره وری، مشارکت مردمی و تجلی ارکان اقتصادی مقاومتی می­باشد”. لیکن آنچه در عمل با آن مواجه هستیم، وانهادگی به جای واگذاری و واگذاری به جای خصوصی­سازی بوده است که نیازمند اصلاحی عمیق و حاکمیتی می­باشد. از هیچ مسیری جز اصلاح قوانین و ایجاد سازکارهای اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در این صنعت پتروشیمی عظیم، کارگشای ملی و کارآفرین وجود ندارد. بگذارید در بند بعدی این نوشتار وانهادگی را در مقابل واژه انحصار بشکافیم.

۶- اگر از منظر اقتصادی دهه اول پس از انقلاب را دهه “انحصار گرایی کامل اقتصادی در دست دولت” بنامیم، بی­راه
نرفته­ایم. تقریباً از پفک نمکی مینو تا صنایع بزرگ و مادری مثل فولاد، پتروشیمی و خودروسازی و تا صنایع متوسطی که در قالب سازمان صنایع ایران، سازمان­گسترش و نوسازی صنایع تجمیع شده بودند، توسط دولت یا نهادهای عمومی نظیر بنیاد مستضعفان اداره می­شدند. در نقطه مقابل با شتاب تند واگذاری­ها در دولت نهم و دهم، سر از “وانهادگی اقتصادی” در­آوردیم. یعنی به بیان خودمانی، حالا دولت، زورش را به التماس داده است. به تعبیر مولا علی(ع):« عاقل در میان راهی ایستاده است که جاهل در حال پیمودن افراط یا تفریط در همان مسیر است».

۷- یقیناً فاصله است میان اینکه همه چیز در اختیار دولتی ناکارآمد از منظر تصدگری اقتصادی باشد یا اینکه در مقابل آن دولتی پای خود را از حوزه مسائل حاکمیتی نظیر الف) ایمنی و جان شهروندان صنعتی خود، ب) مبادلات مالی نزدیک به ۳۰۰هزار میلیارد تومان در سال در این حوزه ی صنعتی، ج) توسعه مدون و روشمندِ صنعت پتروشیمی د) بالاتر از همه ی این­ها حقوق حرفه­ای شهروندان صنعتیِ شاغل این صنعت گسترده درجای جای ایران اسلامی بیرون بکشد، و منفعلانه بخواهد نقش پدر برزگِ خیرخواهی را بازی کند که برای تسهیل­گری و تنظیم­گری زندگی نوادگان و فرزندان خود از صبح تا شام مشغول و در کارهایی مثلِ پرداخت قبوض آب، برق، تلفن و اینترنت آنها، پرداخت وام و معوقات بانکی ایشان و احیاناً اخذ وام­های جدید برای آنها و نهایتاً حل دعاوی خانوادگی در بین عروس و دامادهای تازه پیوسته به خانواده برزگ پتروشیمی باشد.

۸- مثال و مُثُلِ اعلای مدل مدیریتی پیشنهادی ما برای مدیریت صنعت پتروشمی کشور، رابطه­ی بین بانک مرکزی و بانک­ها و موسسات مالی اعتباری و اساساً با بازارهای پولی و حتی بازار سرمایه و مالیه­ی کشوراست.  در بانک ها و موسسات مالی برای هر انتصابی در مسئولیت مدیر عاملی یا عضویت در هیئت مدیره ها علاوه بر استعلامِ صلاحیت از مراکز چهارگانه، نیازمند تاییدِ صلاحیتِ حرفه­ای­شان از سوی نهاد حاکمیتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند. در حالی که از منظر تصدی­گری در عمده­ی آنها، دولت یا بانک مرکزی سهمی مالکیتی ندارد. پیوسته این نهادهای پولی، بر اساس قوانین و مقررات و حتی بخشنامه­ها و گاهی مصاحبه شفاهی مسئولین بانک مرکزی خود را “باز تنظیم” و در هنجارهای حاکمیتیِ ابلاغی قرار می­دهند. این مقال مختصر امکان تفصیل نمی­دهد، اما شهرداری و نیروی انتظامی نیز مثال­های دیگری از اعمال حاکمیتِ حرفه­ای، قانونی و حتی اخلاقی، بدون داشتن مالکیت دولتی از ساختمان­ها و خودروهای شهروندان این کشور است.

۹- لذا از منظر حرفه­ای و از ساحت ضرورتی ملی از مدیر عامل جدید و همه کسانی که چند دهه در صنعت نفت و پتروشیمی استخوان خرد کرده­اند و در ده­ها ماموریت کاری خارجی و صدها جلسه کارشناسی با طرف­های خارجی و بین­المللی در قامت دیپلمات صنعتی صدها ساعت مذاکرات حرفه­ای داشته­اند و بینش عمیق و سرمایه­ی شناختی از صنعت نفت و پتروشیمی به عنوان شریان حیاتی اقتصاد کشور دارند، درخواست می کنم زمینه تدوین قوانین مقررات و الزامات حاکمیتی مورد نیاز و تنقیح و ممیزی حرفه­ای و اخلاقی قوانین موجود برای جهش اقتصادی کشور به “اقتصادِ عاری از فروش نفت خام” را فراهم آورند.

۱۰- در خاتمه از مالکان و مدیرانِ جدیدِ هولدینگ های برزگترین بخش خصوصی شده یِ صنعتیِ این کشور در پتروشیمی می­خواهم که  با حمایت معنوی، همراهی و حمایت مالی شفاف و پاک دستانه­ی مردانِ خبرهِ شجاع و کارشناسان پتروشیمی که در این عرصه ی مهم شاغل اند، زمینه­ای را فراهم کنند تا دیگر شاهد بحران های غیر حرفه ای نباشیم. آسیب­شناسی و اصلاح هوشمندِ  شرکت های خصوصی­سازی شده ی صنعت نفت، پالایش و پتروشیمی از منظر سرمایه­ی انسانی و مدیریت، سببِ  رفعِ نظامندِ  اشکالاتِ  زیر خواهد شد:

  • ابهام در نقش حاکمیتی و بروز “چندپارگی مدیریتی”
  • مشکلات حاصله در صندوق­های بازنشستگی
  • تبعات حاصل از بُروزِ ادراکِ رُخ­نمون­هایِ بی­عدالتی در مجموعه ها
  • اختلالات حاصله در بُعد بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
  • به حاشیه رانده شدن رسالت اصلی مدیریت منابع انسانی مجموعه

   با هم حرکت کنیم. با هم قوی تریم. ایران صنعتی و صنعت پتروشیمی را دوباره بهتر و بعنوان فرصتی برای پیشرفت ملیخواهیم ساخت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.