ریشه‌های فساد نظام‌مند

علی دینی ترکمانی / جامعه شناسی اقتصادی و توسعه

0 14

اختلاس روى اختلاس. رکوردهاى پی در پی. این بار بیش از شش و نیم میلیارد یورو به جاى تحویل به بانک مرکزى در نرخ ارز اعلام شده، به حساب شخصی مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و اعوان و یارانش واریز شده و به نرخ ارز ازاد فروش رفته است. از سوى دیگر تکرار پدیده خاورى و به یغما بردن بخشی از ثروت متعلق به کارگران و معلمان به خارج از کشور توسط فردى به نام مرجان شیخ الاسلامی.
نمی دانم خبر دوم تا چه حد صحت دارد، اما، در یک چیز نمیتوان تردید کرد: فساد در ایران ابعاد بی سابقه اى پیدا کرده است؛ به پدیده اى نظام مند و بسیار سازمان یافته تبدیل شده است.

ریشه هاى فساد کجاست؟

اول، وضع تو در تویی نهادى است. مراکز قدرت تو در تو، اجازه ى شکلگیرى نظام حکمرانی شفاف و قابل کنترل را نمیدهد. در چنین وضعی، درگیر شدن در فساد و امکان دور زدن قانون به راحتی وجود دارد. به این دلیل، فساد سازمان یافته میشود.

دوم، عملکرد ضعیف اقتصادى است که موجب بروز نرخ دوگانه ارزى میشود. تورم و کمبودها و شرایط جنگی و شبه جنگی، نرخ ارز را به شدت افزایش می دهد. در این شرایط، دولت ناچار از برقرارى لنگر ارزى و تعیین نرخ رسمی پایین تر با هدف مدیریت و تنظیم بازار کالاهاى اساسی و تولید می شود. اما، در چنین وضعی مانند دهه شصت و سال هاى ۱۳۹۰ به این سوء، فساد بر بستر بی‌اثر بودن نهادهاى نظارتی، رشد میکند.

براى مثال، درصدى از کالاهاى استراتژیک وارداتی، توسط وارد کنندگان عمده از مدار توزیع به قیمت یاران هاى، خارج میشود؛ درصدى دیگر، توسط پخش کنندگان اصلی و درصدى دیگر توسط خرده فروشان. به این صورت ممکن است ۳۰ تا ۵۰ درصد دارو و مواد غذایی در مراحل مختلف واردات و توزیع عمده فروشی و عرضه در سطح خرده فروشی از مدار اصلی خارج و به قیمت غیر یارانه اى در بازار آزاد عرضه شود.

به همین صورت، ممکن است بخش قابل توجهی از ارز صادراتی به جاى تحویل به شبکه بانکی در نرخ مورد انتظار، سر از بازار آزاد در بیاورد. البته، این واقعیت را باید در نظر داشت که در دهه ۱۳۶۰ ، به دلیل آرمانگرایی ناشی از انقلاب و شرایط جنگ، فساد در همین شرایط دوگانه بودن نرخ ارز، بسیار کمتر بود.

از اینجا میتوانیم به ریشه ى سوم اشاره کنیم: افول و سقوط اخلاق و سرمایه اجتماعی. با از بین رفتن اخلاق اجتماعی در گذر زمان، ارزشها به ضد ارزش و ضد ارزشها به ارزش تبدیل شده است. در این شرایط، سالم بودن و سالم ماندن، از منظر نظام اجتماعی، به امرى نامتعارف و درگیر فساد شدن به امرى متعارف و به قاعده ى عرف تبدیل شده است. در عین حال، شرایط تحریم موقعیتی پیش آورده است تا افرادى مانند بابک زنجانی و رضا حمزه لو و مرجان شیخ الاسلامی، در مقام محلل براى دور زدن تحریم ها، هم با پورسانت هاى خاص و رانت جویی از طریق مبادله ارز در نرخ بازار آزاد، دست به ثروت اندوزى بزنند و هم در صورت امکان پول هاى واریز شده به حساب شان را همچون خاورى و اخیرا شیخ الاسلامی به خارج منتقل کنند.

فساد در عین حال، در مقام علت، نظام انگیزشی جامعه را به گونه اى شکل میدهد که چرخ تولید و سرمایه گذارى را تا حد زیادى از کار می اندازد. پروژه ها طولانی تر و تولیدات بی کیفیت تر می شوند. به این صورت، رشد فساد را می توان حمل بر تعمیق اجتناب ناپذیر بحران ساختارى رکود تورمی هم کرد.

پیامد نهایی این روند، ویران کردن بنیان هاى فرماسیون اجتماعی جارى است. فساد همان کارى را با جامعه و نظام اجتماعی می کند که موریانه با درخت میکند. در ظاهر، درخت ایستاده و در باطن در حال فروپاشی است. از سوى دیگر، فساد موجب انباشته شدن خشم اجتماعی میشود. فساد نظام مند، شاخصی از شکل گیرى الیگارشی مالی است که به بهاى تحمیل شرایط معیشتی اسفناک براى اقشارى چون کارگران و معلمان، موجب فربه تر شدن طبقه ى نوکیسه اى می شود که با زد و بند و وصل به مراکز قدرت توانایی بازتولید خود را دارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.