نقشِ مبارزه با فساد در پیشرفت ملی ایرانیان

0 82

بجای سرمقاله از کتاب ایران در گزارش های بین المللی نوشته ی سعید اسلامی بیدگلی

۱- هیچ کشوری نمی تواند ادعا کند که عاری از هرگونه فساد اقتصادی است. اقتصاد ایران هم سال هاست با این پدیده شوم روبه روست. نقش بزرگ دولت و حاکمیت در اقتصاد و ورود نهادهای صاحب قدرت به حیطه کسب و کار، انحصارات وسیع، سطح پایین کیفیت قوانین و عدم شفافیت گسترده موجب شده است که متاسفانه ایران در زمره کشورهای دارای فساد محسوب شود. سازمان شفافیت بین الملل در گزارش سال ۲۰۱۶ خود، رتبه ایران را در میان ۱۷۶ کشور دنیا ۱۳۱ گزارش کرد.

جایگاه ایران در شاخص ” ادراک فساد”

سال نمره ایران رتبه ایران تعداد کشورها
۲۰۰۳ ۳ ۷۸ ۱۳۳
۲۰۰۴ ۹/۲ ۸۷ ۱۴۶
۲۰۰۵ ۹/۲ ۸۸ ۱۵۹
۲۰۰۶ ۷/۲ ۱۰۵ ۱۶۳
۲۰۰۷ ۵/۲ ۱۳۱ ۱۸۰
۲۰۰۸ ۳/۲ ۱۴۱ ۱۸۰
۲۰۰۹ ۸/۱ ۱۶۸ ۱۸۰
۲۰۱۰ ۲/۲ ۱۴۶ ۱۷۸
۲۰۱۱ ۷/۲ ۱۴۰ ۱۸۳
۲۰۱۲ ۲۸ ۱۳۳ ۱۷۶
۲۰۱۳ ۲۵ ۱۴۴ ۱۷۷
۲۰۱۴ ۲۷ ۱۳۶ ۱۷۵
۲۰۱۵ ۲۷ ۱۳۰ ۱۶۸
۲۰۱۶ ۲۹ ۱۳۱ ۱۷۶

۲- با بررسی داستان فساد در ایران بطور کلی سه دیدگاه نسبت به سلامت اداری و فساد به چشم می خورد. دیدگاه مغرضانه، منفی گرایانه و واقع بینانه. دیدگاه اول، وضعیت نامناسب ایران در شاخص های بین المللی فساد را ناشی از تعصبات و تصمیمات صرفاً سیاسی می داند. این دیدگاه از دو جهت دارای مشکل است. ابتدا، به روش ارزیابی در اکثر شاخص های بین المللی بی توجه است که بعضاً براساس نظرات مردم و کارشناسان داخلی است و یا از آمارهایی که خود کشور در اختیار سازمان ها و پایگاه های داده بین المللی قرار می دهند، استفاده می کند. دوم اینکه این دسته تحلیل ها از ایراد منطقی همبستگی- علیت رنج می برند.

۳- دیدگاه دوم، فساد را پدیده ای غیرقابل درمان در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران دانسته و تلاش ها برای بهبود فضای اداری را بدون تغییرات رادیکال غیرممکن می داند. با بررسی تجربه کشورهایی که قبلاً از فساد فراوان رنج می بردند و در حال حاضر وضعیت مطلوبی دارند (برای مثال کره جنوبی) مشخص می شود، این دیدگاه نیز از پشتوانه قابل اطمینانی برخوردار نیست.

۴- دیدگاه واقع بینانه، مشکلات ناشی از فساد ساختاری و عملیاتی در نظام اداری را شناسایی کرده و با استفاده از برترین عملکردها، وضعیت و اعمال قوانین و مشارکت همگانی سعی در حل مشکلات ناشی از فساد و ریشه کنی عوامل آن دارد. این دیدگاه موضعی منطقی نسبت به فساد اتخاذ کرده و آن را مشکلی اساسی ولی قابل حل می داند و با استفاده از ایجاد حس تعلق سعی در جذب مشارکت کلیه نهادها و افراد جامعه برای ریشه کنی این معضل دارد. این دیدگاه، دیدگاه اتخاذ شده توسط عموم جامعه جهانی و کشورهای عضو کنوانسیون های مبارزه با فساد است و اثربخشی خود را در گذشته به اثبات رسانده است. با این حال، مبارزه با فساد و بهبود فضای اداری نیازمند پیگیری مداوم، به روزکردن قوانین و پایبندی به حاکمیت قانون است(منبع: روزنامه دنیای اقتصاد، شماره ۳۶۴۹، ۱۸ آذرماه ۱۳۹۴ ).

۵- آمارها و گزارش های جهانی از وضعیت نگران کننده ایران در فساد و عدم شفافیت حکایت دارند. این حجم بالای فساد و عدم شفافیت البته به کاهش سرمایه اجتماعی و افزایش هزینه های معاملات و تعاملات اقتصادی منجر شده است. ترویج فساد و بی اخلاقی، هزینه زندگی، معامله و کسب و کار را در جامعه افزایش داده است و انگیزه بسیاری برای همه ایجاد می کند که در همین نقطه تعادل نامطلوب باقی بمانیم. واقعیت این است که طی سال های گذشته نگاه سیاسی حلال مشکلات بزرگ فساد نبوده است.

۶-  بخش خصوصی نیز با مسایلی مشابه دست به گریبان است و به نظر نمی رسد که تا سال های بعد هم از این مشکلات رهایی یابد. مشکلات در این زمینه را می توان بصورت کلی در اقتصاد حاکمیتی، نوسانات زیاد اقتصادی، نبود رسانه های آزاد و نبود اعتقاد جدی به کاهش فساد عنوان کرد. مبارزه با فساد به فرهنگ سازی و نهادسازی نیاز دارد و کاری نسیت که در یک برنامه کوتاه مدت بتوان به سرانجام رساند. علت این امر این است که خودِ  فساد به مرور زمان به امری بدیهی و مسئله ای فرهنگی تبدیل می شود. درست به همین دلیل اقدامات شعارگونه که قصد کاهش جدی فساد در کوتاه مدت را دارد، عموماً راه به جایی نخواهد برد. انتشار اطلاعات و نظارت عموم مردم بر رفتارهای اقتصادی بخش های حاکمیتی، الزام به انتشار تمام اطلاعات و عدم ورود حاکمیت به فعالیت های اقتصادی تنها بخشی از ساز و کارهای مورد نیاز برای کاهش فساد است. کاهش فساد از طریق افزایش نهادهای نظارتی حاکمیتی انجام نمی شود، چه خود این نهادها غالباً دچار سه پدیده ناکارایی، کژمنشی و فساد خواهند شد.

۷- رهایی از چرخه فساد زمانی سخت تر خواهد شد که در این چرخه وضعیت نهادها، افراد و ساختارها در یک نقطه تعادل قرار می گیرد. تغییر قواعد بازی در این حالت باعث برهم خوردن تعادل های مقطعی خواهد شد، و بسیاری از اجزای تشکیل دهنده سیستم حاضر به تطبیق شرایط کاری خود با ساختارهای شفاف نیستند. در این حالت هر جزئی، حتی افراد، با کار کردن در ساختار فاسد و غیرشفاف کنار آمده اند و تغییر شرایط بسیار دشوار خواهد بود و ممکن است همه نهادهای قدرت را درگیر کرده و نارضایتی های عمده ای پدید آورد. هر ریزساختار چنین جامعه ای (شامل نهادها، افراد و ساختارها) به این اعتقاد رسیده که برای تطبیق با سایر اجزای سیستم چاره ای جز همکاری ندارد. در چنین سیستمی رشوه، هدیه یا حق مشاوره تلقی می شود، عدم افشای اطلاعات، حفظ اطلاعات محرمانه است و ورود حاکمیت به کسب و کار به بهانه انجام امور حاکمیتی توجیه پیدا می کند. پس از چند دوره ارزیابی بسیاری از نهادهای حاکمیت نه براساس وظایف حاکمیتی آنها که براساس میزان سود کسب شده انجام می شود و هیچ مدیری تمایل ندارد که از چنین عرصه ای خارج شود.

۸ – پیش نیاز ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد، عزم جدی حاکمیت است. این عزم البته از حرف فراتر است و معنای آن پذیرفتن اصول علمی مبارزه با عدم شفافیت است. خروج همه بخش های حاکمیت از کسب و کار اولین قدم خواهد بود. تا این گام پیش نرود، مبارزه با فساد تنها حرف و شعاری بیش نیست. انتشار اطلاعات اقتصادی همه نهادهای زیرمجموعه حاکمیت، پرداخت مالیات (تا زمان خروج از حوزه کسب و کار)، جلوگیری از واگذاری رانتی به این نهادها  اقداماتی است که نشان می دهد حاکمیت (و نه تنها دولت) عزم جدی برای شفافیت اقتصادی دارند. بازکردن فضای مطبوعات (که این هم تابوی ذهنی برخی از مسئولین است)، توسعه و حمایت از نهادهای مستقل ارائه آمار و ایجاد راه کارهای کارای قضایی اقدامات بعدی است. با این اوصاف راهی بسیار طولانی پیش رو داریم. (اسلامی بیدگلی، ۱۳۹۴).

۹-   مبارزه با فساد، بحث جدی همه ی اقتصادهای روبه رشد است، چرا که دراین گونه اقتصادها، حرکت سریع به سوی اهداف بلندمدت و امتیازاتی که برای درگیر شدن بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی اعطا می‌شود، سبب ایجاد چالش‌هایی در رفتار قانونمند موسسات اقتصادی که طبیعتاً به دنبال سود بیشتری در فعالیت های خود هستند، می‌شود.    طبیعی است که درچنین اوضاعی، مبارزه با فساد، به مثابه گذر کردن از لبه تیغ است، چرا که از سویی، چنانچه مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام نپذیرد، بیماری‌های اقتصاد، روز به روز مزمن‌تر و ریشه‌دارتر می‌شود و اگر مبارزه به شکل غیرمنطقی انجام شود، باعث ترس سرمایه‌گذاران و برهم خوردن نظام امنیت سرمایه‌گذاری می‌شود.

۱۰- در آستانه پایان سال ۹۶ و آغاز سال ۹۷ بهترین وقت بازاندیشی و طلب تحول در حال و احوال و منقلب شدن قلوب یکایک همه ی ما است. یادمان باشد آنچه ما را به اینجا رسانده است ما را به آنجا نمی رساند. برای پیشرفت متوازن ایرانیان باید یکایک ما تغییراتی عمیق و کوآنتومی را در انگاره ها، اندیشه ها، گفتار، کردار و رفتارهایمان پیدا کنیم تا نتایج ملموس و اثربخشی را تجربه کنیم. ثروتمندتر شویم. سالم تر شویم. شاداب تر شویم. توانمندتر شویم. معنوی تر شویم و همگی در جهت کاهش رنج ها و افزایش آگاهی های همدیگر به سبکی باورمندتر، هدفمندتر، روشمندتر، هوشمندانه تر و مستمرتر بکوشیم و بکوشیم و بکوشیم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.