چگونه نرخ تورم را با سرعت بیشتری کاهش دهیم؟

دکتر سهراب دل انگیزان / دانشیار اقتصاد دانشگاه رازی

0 61

نرخ تورم اصولاً به معنی نرخ رشد سطح عمومی قیمتها  است. آیا می توان شتاب کاهش آن را مدیریت کرد؟ ابتدا چند نکته را باید در نظر گرفت:
نکته یکم:

از نظر علمی افزایش سطح قیمت ها یک معلول است که علت آن یا افزایش تقاضا است و یا کاهش عرضه و یا هر دو. عامل افزایش تقاضا می تواند نا اطمینانی مصرف کننده نسبت به آینده، انتظارات قیمتی فزاینده و یا افزایش تعداد جمعیت مراجعه کننده به بازار باشد. کاهش عرضه نیز می تواند ناشی از افزایش هزینه هاى تولید ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش دستمزدها، افزایش قیمت مورد انتظار فروش در بازار، خروج تعدادى از عرضه کنندگان از بازار به دلیل تعطیلی واحد تولیدى و یا هر علت دیگرى باشد.
نکته دوم:

در افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی که از فروردین ۱۳۹۷ شتاب گرفت، مهمترین عوامل حوزه تقاضا نا اطمینانی مردم نسبت به آینده و افزایش انتظارات قیمتی آنها بود که به نحوى تقاضا را دچار شوک می کرد و افزایش قیمت ها را از ناحیه تقاضا تحریک نمود. از ناحیه عرضه نیز  افزایش شدید قیمت ارز و کاهش قدرت تأمین ارز مواد اولیه و کالاهاى وارداتی بخش قابل توجهی از کاهش عرضه را هم از ناحیه کاهش مقدارى عرضه به بازار داخلی و هم افزایش هزینه هاى تولید تولید کنندگان پوشش می داد. در کنار این موضوع افزایش انتظارات قیمتی نیز باعث می شد که وقفه هاى عرضه کالاها به بازار به منظور استفاده از قیمت هاى بالاتر صورت بگیرد. این موضوع تا اردیبهشت ۱۳۹۸ باعث شد تا شدت افزایش قیمت ها (افزایش نرخ تورم)در بازار همچنان صعودى و فزاینده باقی بماند.

نکته سوم:

ثبات تقریبی یکساله نرخ ارز و کاهش محسوس قیمت آن منجر به ایجاد یک ثبات نسبی در بازار ارز و ایجاد یک اعتماد نسبی به سایر بازارها گردید. در همین دوره طلا و مسکن نیز از شتاب بالاى رشد قیمتی به سمت کاهش قیمت و حرکت به سمت بازارهاى باثبات تر حرکت کردند. این موضوع باعث شد تا شتاب افزایش هزینه هاى تولید گرفته شود و تولید کنندگان با قیمت هاى با ثبات ترى براى مواد اولیه مواجه شوند و انتظارات قیمتی آنها اگر نگوییم باثبات، حداقل فزاینده نباشد. این موضوعات با هم باعث شدند تا رفته رفته شتاب افزایش قیمت ها گرفته شود و حتی با شیبی بیشتر از شیب فزاینده مهر ۹۷ تا اردیبهشت ۹۸ نرخ تورم از اردیبهشت ۹۸ تا مهر ۹۸ با شیب معکوس و منفی مواجه گردد.
حال با توجه به این سه نکته اساسی می توان بیان کرد وظیفه دولت در این حوزه چه میتواند باشد:
۱. با توجه به اثر بالاى انتظارات قیمتی در دو حوزه عرضه و تقاضا روى نرخ تورم، لطفاً مدیران و تصمیم گیران بزرگوار دولتی قبل از هر تصمیم و یا مصاحبه و یا اقدام، اثر این تصمیم را روى انتظارات قیمتی آینده جامعه بررسی و بعد اقدام نمایند.

۲. لطفا همه مدیران بزرگوار دولت و حاکمیت، هرگونه اقدامی که نااطمینانی نسبت به آینده را براى شهروندان کاهش می دهد حذف و اقداماتی از جنس امید بخشی و اطمینان دهی به ثبات و بهبود اوضاع آینده انجام دهند.
۳. مبارزه با فساد ادارى، حذف مقررات زائد و اصلاح  فرایندهاى دولتی معطوف به مجوزها، تسهیلات و فعالیت هاى اقتصادى، شفافیت تخصیص هاى ارزى و تسهیلاتی، بهبود فضاى کسب و کار، اعتماد بخشی به جامعه از اینکه کارها به کاردانان سپرده می شود، می تواند کاهش هزینه هاى مبادله را رقم زده و خود این موضوع اگر چه فرایندى بلند مدت است، ولی اثرات معنی دارى روى اعتماد بخشی به اقتصاد ایجاد خواهد نمود.
۴. لازم است تا دولت با اتخاذ یک برنامه مناسب، اطمینان بخش و با وفادارى بالاى دولت هاى آینده نسبت به اجراى آن، در راستاى خاموش کردن موتور خلق نقدینگی اقدام کند. نوید تنظیم بودجه سال ۱۳۹۹ بدون درآمدهاى نفتی می تواند در این راستا به عنوان یک اقدام ارزشمند تلقی گردد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.